بعد از درج گزارشي با امضاي فردي با نام واقعي يا مستعار «مهدي مهدوي» در سايت يزدرسا و بسيج‌نيوز كه حاوي مطالبي كذب و ناروا و تهمت و افترا به مدير مسئول آيينه يزد بود نگارنده اين سطور نامه‌اي به شماره 140مورخ 11/4/94 به شرح زير تنظيم و براي مديران خبرگزاري‌هاي فوق‌الذكر ارسال نمود. در آغاز نظر خوانندگان را به متن نامه و بخش‌هايي از پاسخ يزدرسا با ارائه توضيحات آيينه يزد جلب مي‌نمايد:
رياست محترم خبرگزاري بسيج (بسيج نيوز)
رياست محترم خبرگزاري يزد رسا
با احترام اينجانب رضا سلطان‌زاده مدير مسئول آيينه يزد 73 ساله فرزند علي اكبر به ش ش 276 و شماره ملي 4431983694 به عنوان روزنامه‌نگاري مستقل در مراسم «جشن حضور» يزد مورخ 24/3/94 در تالار شهيد پاك‌نژاد حدود 12-10 دقيقه مطالبي به اطلاع حاضران رساندم كه تفصيل آن در سرمقاله شماره 416 آيينه يزد تحت عنوان «نويسنده و خبرنگار بايد امين، مطلع و منصف باشد» درج گرديده است و به پيوست تقديم مي‌گردد. بعد از برگزاري همايش، فردي به نام مهدي مهدوي براي سايت‌هاي فوق گزارشي تهيه نموده و از جمله نوشته است « سخنرانان اين مراسم يكي از مديران ارشد دولتي جناب آقاي جنتي وزير ارشاد كه از تهران اعزام شده بود و سخنرانان نه چندان خوشنام محلي كه خود با استفاده از رانت و امكانات بيت المال به الاف و الوف دست يافته‌اند و حال نيز از نظام اسلامي طلبكار مي‌باشند بودند؛ كه تلاش كردند جريان فتنه را كه خط قرمز نظام اسلامي است احياء كنند.»
ضمناً سايت ‌يزدرسا علاوه بر ذكر تهمت و افتراهاي فوق مطالب توهين‌آميز و ادعاهاي كذب ديگري عيناً به شرح زير درمعرض ديد بازديد كنندگان خود گذاشته است. « رضا سلطانزاده عنصر قلم به دست و تندروي اصلاح طلبان يزدي نيز برخلاف فرد قبلي كه دولت را از اصلاحات و هاشمي خواند، روي كار آمدن دولت تدبير و اميد را «خواست پروردگار»! دانست و گفت: اقدامات دولت در زمينه‌هاي هسته اي، سلامت و آرامش مردم از نكات و اوامر شاخص دولت يازدهم است.
حزبي بودن «جشن حضور» بازهم در سخن سخنرانان گل كرد، به طوري كه سلطان‌زاده هم كه مدت مديدي است داغ حصر سران فتنه گيسوان وي را سپيد كرده، مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در رابطه با محدوديت‌هاي رئيس اصلاحات را يك دروغ دانست!!
اين عنصر قلم به دست و پير اصلاحات در سخنانش – شايد از روي دستپاچگي و شايد هم به سفارش مسئولان سياسي امنيتي استان- رفع حصر ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي از سران فتنه 88 را از «وزير ارشاد» خواستار شد! و هم چنين به حضار گفت: بعد از نمازهايتان براي آزادي آنها حتما دعا كنيد! البته ظاهراً مخاطب ايشان «نماز اولي»‌هاي آخرين نمازجمعه هاشمي بودند كه با كفش و به صورت مختلط نماز اقامه كردند.»
در صورتيكه به خاطر آنچه درباره مدير مسئول آيينه يزد در سايت‌هاي مذكور اعم از اينكه مجوز داشته يا نداشته باشيد نوشته‌ايد عذرخواهي نمائيد و ادعاهاي ناروا نسبت به اينجانب را بطور كلي در آن سايت‌ها تصحيح نمائيد موضوع را تمام شده تلقي مي‌كنم. در غير اين صورت وظيفه مي‌دانم به مراجع محترم قضايي مراجعه و درخواست نمايم موضوع را بررسي فرمايند تا ادعاهاي فوق‌الذكر را ثابت كنيد از جمله اينكه رضا سلطان‌زاده در تمام مدت عمر از چه رانت و امكانات دولتي و بيت‌المال استفاده نموده و به كدام آلاف و الوف رسيده است؟
چون آدرس دقيق سايت‌هاي فوق را نتوانستم پيدا كنم لذا مفاد اين نامه را به سايت يزدرسا و بسيج‌نيوز ايميل نموده و رونوشت نامه بانضمام شماره 416 آيينه يزد به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و اداره كل روابط عمومي استانداري يزد جهت اطلاع و انجام هر گونه اقدامي كه صلاح بدانند ارسال مي‌گردد.
با تشكر مدير مسئول آيينه يزد- رضا سلطان زاده
سايت يزدرسا به جاي عذرخواهي از تهمت‌زدن‌هاي ناروا و مطالب كذبي كه منتشر نموده مجدداً مقاله‌اي با عنوان «درحاشيه نامه سردبير هفته نامه آيينه يزد: شما خود مستقل بودنتان را ثابت كنيد /تقلا براي احياي آتش فتنه هم مراجع قضايي را مي‌طلبد» نوشته است كه بخش‌هايي از آن ادعاهاي دروغين و تهمت‌ها به شرح زير درج مي‌گردد.
«مدير مسئول هفته نامه آيينه يزد در همان ابتداي نامه، خود را خبرنگار مستقل! ناميده است كه بايد گفت روزنامه‌نگاري مستقل و مردمي است كه با تغيير دولت‌ها آلت دست احزاب و افراد صاحب نفوذ و قدرت قرار نگيرد!
آنچه در سابقه مردم يزد از «هفته نامه آيينه يزد» و جناب «سلطان زاده» موجود مانده، اين است كه در دولت سابق وي نه منتقد بلكه مخالف صد درصد با دولت بود و با ابزاري مختلف به سم پراكني عليه هر اقدام دولت قبل مي‌پرداخت اما در دولت كنوني به بهانه حمايت ازدولت -كه البته وظيفه هر رسانه‌اي است- در يك جشن به اصطلاح مردمي كه نيمي از آن را كاركنان دولتي تشكيل مي‌دادند بي محابا براي تسريع در رفع حصر سران فتنه تلاش مي‌كند!
لذا بايد به عرض جناب سلطان زاده كه به زعم خود نتوانسته آدرس پستي سايت يزد رسا را پيدا كند! رساند كه ارسال محتوا از طريق پست سفارشي! روشي منسوخ است كه جنابعالي به آن متوسل شده ايد... هرچند بعد از اين دانستيد كه نامه را هم مي‌توان از طريق شبكه‌هاي موبايلي منتشر كرد!
مدير مسئول هفته نامه آيينه يزد بهتر است مراجع محترم قضايي را در دستور عدم انتشار تصاوير ممنوع رييس اصلاحات در رسانه‌ها و تطهير سران فتنه دخيل بدانيد...»
از مسئولان سايت يزدرسا كه موافق با نوشته‌هاي خبرنگار خود هستند و بدون تحقيق و بررسي حاضر به درج اتهامات و اكاذيب مورد بحث شده‌اند بايد پرسيد آيا بهتر نيست انسان لحظه‌اي بينديشد براي آباد كردن دنياي چه كسي آخرت خود را خراب مي‌كند؟ راستي چه مداركي در اختيار داريد كه دلالت بر رانت‌خواري و سوء استفاده از بيت‌المال و آلت دست احزاب و قدرتمندان و افراد صاحب نفوذ بودن رضا سلطان‌زاده دارد؟ و چرا تاكنون شواهد و مدارك خويش را در اين زمينه ارائه نكرده‌ايد تا مسئولان ذي‌ربط موضوع را مورد رسيدگي قرار دهند و در آيينه يزد هم چاپ و منتشر گردد يا با چه علم و آگاهي تشخيص داده‌ايد كه «مردم»! مديرمسئول آيينه يزد را صددرصد مخالف دولت نهم و دهم و نه منتقد وي مي‌دانند؟ يا چگونه عليه اقدامات دولت سابق به زعم شما سم‌پراكني مي‌كرده است؟! نگارنده خداوند را شاكر و سپاسگزار است كه توفيق عنايت فرمود بيش از چهار صد مقاله در اين ستون با استفاده از مدارك و شواهد متقن كه همه مطالب آن با امضاء و مورد تاييد نويسنده مي‌باشد منتشر نمايد.
بنابراين از آنچه تاكنون در سرمقاله‌ها درباره رييس دولت نهم و دهم نوشته شده است دفاع مي‌نمايد و منتقد كارهاي زيان‌آور و غيراصولي و ادبيات غيرفاخر محمود احمدي‌نژاد بويژه به علت تخلفات معاونان و يا بعضي از نزديكان و همكاران وي، ارتشاء و اختلاس‌هاي كلان در دولتي كه خود را پاكترين دولت تاريخ مي‌دانست ارائه آمارهاي دروغ، اعمال غير كارشناسي شده، عدم اجراي مصوبات مجلس، و سوءاستفاده از بيت‌المال از جمله سفرهاي متعدد و گاه به صورت خانوادگي به نيويورك و مهمتر از همه منتسب نمودن كارهايش به حضرت صاحب‌الزمان(عج) بوده است. همانطور كه از بعضي رفتار و گفتار دكتر حسن روحاني يا ديگر مقامات و دولتمردان در اين ستون نيز انتقاد شده است.
خبرنگاري در پاريس از امام راحل(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مي‌پرسد: چه حكومتي مي‌خواهيد در ايران تشكيل بدهيد؟ امام‌خميني(ره) در پاسخ مي‌فرمايد: «‌حكومتي كه كوچكترين فرد ايراني بتواند آزادانه و بدون وجود كمترين خطر به بالاترين مقام حكومتي انتقاد كند و از او در مورد اعمالش توضيح بخواهد حكومتي كه پول و ارزش‌هاي پوچي كه به وسيله پول ساخته مي‌شود سرنوشت اين حكومت را تعيين نكند، بلكه ارزش‌هاي عالي اسلامي حاكم باشد»1
برابر با قانون مطبوعات هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند. نشريات در نوشتن مطلب جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلامي و حقوق عمومي كه در قوانين و مقررات مطبوعات و تبليغات مشخص گرديده آزاد هستند. ضمنا هر متهم يا مطلع و يا شاهد كتباً به مراجع قضايي احضار مي‌گردد و برابر با بند 4 فرمان 8 ماده‌اي امام خميني(ره) «‌هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه باشد توقيف يا احضار نمايد، هرچند مدت توقيف كم باشد توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجب تعزير شرعي است»2
صد حيف كه عده‌اي از اشخاص حقيقي يا حقوقي از پول خودشان يا وا اسفا اگر از بيت‌المال مبلغ گزافي براي اداره يك سايت و منبع خبر رساني هزينه كنند در حالي كه بعضي از نويسندگانش عنان قلم را رها نموده و با ادبياتي ناپسند و توهين‌آميز به افرادي اعم از روحاني ومكلا، پير و جوان، دولتمرد سابق و لاحق كه آنها را از گروه و دسته خود نمي‌دانند تاخت و تاز ‌نمايند.
موعظه و نصيحت و انتقاد و تذكر به هر مقامي از جانب هر شهروندي كه باشد امري ممدوح و پسنديده و پذيرفته شده است اما بازي با آبرو و حيثيت و تحقير و تخريب ديگران و نوشتن مطالب كذب و وارد آوردن اتهام به كساني كه اختلاف سليقه با يكديگر دارند از هر صنف و طبقه و نژاد و مذهبي كه باشند مذموم و ناپسند است. حتي اگر در دادگاه صالحي هم محكوم شده باشند.
«هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است»3
ضمناً‌ چون سايت يزدرسا مراجع قضايي را طلب نموده كه داستان ممنوع‌التصويري را پي‌گيري نمايند بايد اشاره نمود آيينه يزد وجهي يا كمكي از حزب و دسته و گروه و صاحب قدرتي و يا شخص حقوقي و حقيقي دريافت نمي‌نمايد هيات نظارت بر مطبوعات يا اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا قوه قضاييه هر گاه لازم بدانند اعمال قانون خواهند نمود. بديهي‌است روزنامه‌نگاران از جمله مدير مسئول آيينه هم تابع قانون مطبوعات و ملزم به رعايت مقررات قانوني هستند. گردانندگان يزدرسا بايد بدانند مي‌توان براي رفع حصر يا آزادي زندانيان دعا كرد. مادام كه دادگاه صالحي حكم نداده باشد پرسش از مقامات ذيربط در مورد عملكرد دولتمردان و فعالان سياسي و مقامات اداري نيز غيرقانوني نيست همچنان كه بعضي از نمايندگان، گروه كثيري از مردم، روحانيون و فعالان سياسي و عده زيادي از انقلابيون دراين باره گفته‌اند و نوشته‌اند. ضمناً برابر با اصل 36 قانون اساسي«حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
حسن ختام مقاله به درج مطالبي پيرامون راستي و درستي و صداقت در گفتار و امانتداري اختصاص مي‌يابد.
«رسول گرامي اسلام، حضرت محمد مصطفي(ص) ملاك مسلماني را راستي و درستي اعلام فرموده؛ و حضرت امام رضا(ع) به وسيله پدرانش، سخن جد بزرگوارش رسول خدا (ص) را چنين روايت مي‏كند:
نگاه نكنيد به نماز بسيار خواندن و روزه بي شمار گرفتن و حج فراوان رفتن و نيكي چندان كردن و شب را به ذكر زنده داشتن، ولي نگاه كنيد به راستي در گفتار و درستي در امانت داري.
از سخن امام جعفر صادق(ع)، كه تفسير فرمايش حضرت رسول(ص) است، استفاده مي‏شود كه عبادت بسيار، گواه ايمان كامل نيست، زيرا ممكن است بر اثر عادت باشد كه اگر ترك عبادت كند ناراحت گردد:
پس نشانه ايمان كامل، همان راستگويي و درستكاري است.» 4

مدير مسئول

پي نوشت‌ها:
1- «طليعه انقلاب اسلامي»، چاپ مركز نشر دانشگاهي 1362، صفحه 321 و 322
2- «صحيفه امام خميني(ره)»، جلد 17، صفحه 140
3- اصل سي‌ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
4- «دروغ»، آيت ا... سيدرضا صدر به اهتمام سيدباقر خسروشاهي، صفحه 23 و 24

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا